کامبیز نوروزی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» اظهار داشت: بی تردید این طرح با قانون اساسی و حقوق ملت در تضاد است.
نوروزی در این رابطه بیان کرد: در بیانیه استارت آپ های بزرگ کشور صریحا اعلام شده که محدودسازی پیام رسان های خارجی به هیچ وجه به کسب و کارهای ایرانی کمک نمی‌کند، از این رو، آنها خواستار توقف این طرح شده‌اند؛ این بیانیه کافی است تا نمایندگان به جای سردادن شعارهای بی پایه توجه بیشتری به آنچه انجام می دهند، داشته باشند.
وی درمورد بررسی موضوع بر اساس اصل 85 قانون اساسی ادامه داد: کاملا مشخص است که دغدغه اصلی نمایندگان مجلس جلوگیری از نشر اخبار و اطلاعاتی است که نمی خواهند مردم از آنها مطلع شوند. این پنهان کاری نشان می‌دهد که اتفاقات بدی در کشور در حال رخ دادن است. نکته دیگر اینکه وقتی یک قانون به استناد اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون داخلی مجلس به تصویب می رسد، جنبه ای آزمایشی پیدا می کند و یک مدت معین برای اجرایش تعیین می شود.
این حقوقدان افزود: قانون آزمایشی مربوطه پس از طی مدت اجرا شدنش باید در صحن علنی مجلس تصویب شود، اما پیش از تصویب نهایی اش و در همان مدت اجرا، باید ده ها و چه بس صدها میلیارد تومان برای اقداماتی که در داخل قانون پیش بینی شده هزینه شود. بدین معنا که تجهیزات مختلفی باید خریداری، نصب و اجرا شود. چطور امکان دارد قانونی که صدها میلیارد تومان قرار است برایش هزینه شود، آزمایشی باشد؟ معلوم نیست که اگر اجرای آزمایشی این قانون شکست بخورد، هزینه های این قانون شکست خورده جز از بیت المال، از جیب چه کسانی پرداخت خواهد شد؟
نوروزی اضافه کرد: این پول ها متعلق به جیب آقایان نیست که می خواهند هزینه کنند. زمانی که به موجب یک قانون قرار است بودجه هنگفتی هزینه شود، آن قانون نمی تواند آزمایشی باشد. در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون علاوه بر صرف بودجه های کلان، تعداد زیادی از کسب وکارها نیز از بین می رود. باید دید پس از اجرای آزمایشی این قانون، در صورت شکست تکلیف آن کسب و کارهای از بین رفته چه خواهد شد؟/ جماران