ذبیح‌الله خداییان درمورد حکم 10 ماه حبس و 40 ضربه شلاق برای سارق بادام هندی اظهار داشت: حکم صادره از نظر قانونی ایرادی ندارد، هر چند ایرادات شکلی بر آن وارد است.
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه امروز (چهارشنبه) در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد حکم 10 ماه حبس و 40 ضربه شلاق برای سارق بادام هندی بیان کرد: آنچه که در خصوص این حکم در فضای مجازی مطرح شد، این بود که مجازاتی که برای محکوم تعیین شده با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد.
وی ادامه داد: حکم صادره از نظر قانونی ایرادی ندارد، هر چند ایرادات شکلی بر آن وارد است. در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده براساس میزان مالی که سرقت شده نیست، بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده برای نوع جرم است.
خداییان اضافه کرد: قاضی زمان صدور حکم نسبت به شخصیت شخص بررسی می‌کند. اصل فردی کردن مجازات یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت و اوضاع و احوال و موارد دیگر توجه می‌کند، لذا ممکن است دو نفر که در ارتکاب جرم دخیل بودند و مثلا دو نفر وارد خانه‌ای شوند، یخچالی را سرقت کنند و با اینکه هر دو به یک نحو در جرم ارتکابی دخیل بودند ولی ممکن است قاضی برای یکی از متهمان جزای نقدی و مجازات حبس و برای دیگری یک مجازات دیگر تعیین کند. شاید در مورد این حکم در ظاهر اعلام شود که عادلانه نیست زیرا دو نفر نقش واحدی در جرم داشتند ولی قاضی مجازاتی که تعیین کرده منطبق با قانون است.
وی افزود: در مورد موضوع اخیر هرچند میزان مال سرقت شده، ناچیز است اما سارق سابقه‌دار است و قبلا به جرم سرقت از منازل به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده و در زمانی که مجازاتش به اتمام نرسیده، مرتکب جرم جدیدی شده است. در این پرونده میزان مالی که مورد حکم است، ناچیز است؛ ولی در پرونده دادسرایی از او شکایت شده و طلا و گوشی را سرقت کرده که منجر به قرار منع تعقیب شده است، لذا قاضی با توجه به سابقه او حکم را صادر کرده اگرچه در ظاهر شاید بگوییم حکم صادره تناسب ندارد ولی در واقع اینطور نیست و باید به آن پرونده مراجعه و قضاوت کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون ورود دستگاه قضایی به حواشی ایجاد شده در جلسه معارفه استاندار آذربایجان شرقی گفت: بلافاصله بعد از این اتفاق دادستان مرکز استان دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و آن شخص بازداشت شد و به اتهام اخلال در نظم که یک جرم غیرقابل گذشت است، تحت تعقیب قرار گرفت. علیرغم اینکه استاندار اعلام گذشت کرد، اما از آن جایی که جرم واقع شده در زمره جرائم غیرقابل گذشت است، این شخص با قرار تامین در بازداشت است و تحقیقات در این راستا ادامه دارد.
وی ادامه داد: در این مدت مطالبی از سوی فرد بازداشت شده در فضای مجازی مطرح شد که تحقیقات نشان داد جعلی بوده و صحت نداشته است. فردی که اقدام به این کار کرده انگیزه شخصی داشته است. وی در اظهاراتی به مقام قضایی گفته که در یکی از بازدید‌های سرزده‌ای که استاندار در زمان تصدی فرماندهی سپاه از مجموعه تحت امر او داشته با یکی از رزمندگان دفاع مقدس برخورد شایسته‌ای نداشته و در واقع چنین انگیزه‌ای را مطرح کرده است. به هر ترتیب قطعاً دستگاه قضایی با چنین اعمالی برخورد قاطع به عمل می‌آورد و چنانچه فردی ادعا‌هایی دارد باید آن‌ها را از مسیر‌های قانونی پیگیری کند و به هیچ وجه چنین رفتار‌هایی مورد قبول نیست./ ایسنا