تنظیم­ روابط میان کارفرمایان و کارگران از طریق قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 صورت می­ گیرد

این قانون در واقع مرجع اصلی تعیین اصول و ضوابط قرارداد کار محسوب می­شود. ماده­ 1 در بیان جامعیت و شمولیت این قانون مقرر می­ کند «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه­ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می ­باشند». ماده­ 7 نیز در تعریف قراردادکار آورده است «قرارداد کار عبارتست از قرارداد مکتوب یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال حق ­السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می­ دهد».

نکته­ نخست در خصوص تعریف قرارداد کار، مکتوب یا شفاهی بودن آن است؛ تکلیف قرارداد کار مکتوب مشخص است ولیکن در قرارداد کار شفاهی که عموما در کارهای یدی و کوتاه مدت (بطور مثال روزانه) منعقد می­ شود، بار اثبات مدعی هر یک از طرفین (کارفرما یا کارگر) کمی دشوارتر از قرارداد کار کتبی است. همچنین اعتبار هر دو نوع قرارداد کار یکسان است.

نکته دیگر حق ­السعی قرارداد کار است که اعم از مزد، مستمری ماهیانه، سهمی از سود و یا سایر مزایای توافق ­شده فی­مابین کارفرما و کارگر است.

نکته­ سوم ماده­ 7 قانون کار، مدت قرارداد کار است که آن را موقت یا دائم در نظر گرفته است؛ در تبصره دوم ماده­ 7 ق.ک آمده است « در کارهایی که طبیعت آن­ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می­شود». مفهوم مخالف تبصره این است که در کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر ندارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی نمی­ شود بلکه مطابق با شرایط کار مدت­ دار و موقت در نظر گرفته می ­شود.

ماده­ 11 ق.ک یک گام به جلو برداشته و بیان می­ کند« طرفین می ­توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی­ آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی ­که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود».

قانون­گذار با وضع ماده­ فوق، شتاب­زدگی در انعقاد قرارداد کار دائمی بالاخص در کارهای تخصصی را پیش­ بینی و با پیشنهاد دوره آزمایشی طرفین را دعوت به شناخت بهتر روابط کاری نموده است. حداکثر مدت دوره­ی آزمایشی برای کارگران ساده و نیمه­ ماهر یک­ ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه­ ماه می­ باشد.

در قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه­ها و ادارات دولتی به تفکیک سه نوع قرارداد استخدامی مورد شناسایی قرار گرفته است

1. قرارداد رسمی
2. قرارداد پیمانی
3. خدماتی یاقرارداد کاری.

مطابق با قانون فوق، قرارداد رسمی در برگیرنده­ مشاغل حاکمیتی با شرایط خاص بوده و از طریق برگزاری آزمون­های تخصصی، اشخاص ذی­صلاح گزینش می­ شوند. در تعریف مشاغل حاکمیتی آمده است به اموری گفته می­شود که در آن­ها تصمیم ­گیری و تصمیم­ سازی نقش دارد و فرد در امور جاری مملکتی اثرگذار است و موقعیت وی در پیشبرد اهداف اداری و دولتی مهم است. این قسم مشاغل، مشمول قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری می­باشند و از نظر پوشش بیمه­ نیز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

مشمولین پیمانی مطابق با قانون فوق، برای انجام امور تصدی­گری در دستگاه­های اداری استخدام می­شوند و از نظر نظام استخدامی مشمول آیین­ نامه استخدام پیمانی و از نظر پوشش بیمه مشمول صندوق تأمین اجتماعی هستند.

قراردادهای خدماتی و کاری در دستگاه ­های دولتی مرتبط با امور خدماتی و پشتیبانی می ­­باشد. براساس بخشنامه استخدام مربوطه، مشاغل این گروه شامل خیاط، رخت­شوی، آشپز، تأسیسات و ... می­شود. این قسم کارکنان از نظر استخدامی مشمول قانون کار و از نظر بیمه مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.