مطابق با ماده 21 قانون کار، مواردی که منتهی به خاتمه ارادی و غیر ارادی قرارداد کار میشوند عبارتنداز:
- فوت کارگر
- بازنشستگی کارگر
- از کارافتادگی کلی کارگر
- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است
- و استعفای کارگر
بدیهی است در صورت فوت کارگر قرارداد منعقده فیمابین کارفرما و کارگر خاتمه می یابد، بدلیل اینکه شغل کارگری قائم به شخص است. ولیکن کلیه حقوق ایشان بایست به ورثه پرداخت گردد. و مطابق با بیمه اجباری که متعاقبا به آن پرداخته خواهد شد، بازماندگان واجب النفقه کارگر متوفی پس از فوت مستمری ماهیانه دریافت خواهند کرد.
با عنایت به حق بیمه ای که کارفرما برای شخص کارگر پرداخت می کند، عموما بیمه شدگان تأمین اجتماعی پس از 30 سال فعالیت بازنشسته خواهند شد و این خود موجب خاتمه قرارداد کار می شود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا آخرین روز فوت شخص بیمه شده مستمری دوران بازنشستگی به ایشان پرداخت کند و حتی به نسبت حق بیمه واریز شده، به ازای هر سال سابقه بیمه یک ماه حقوق مبنا به عنوان پاداش پایان خدمت دریافت خواهد کرد.
ماده 31 نیز مقرر می کند «چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود».
در از کار افتادگی کلی بیمه شده به طور کامل از توانایی کار کردن محروم شده و دیگر قادر به ادامه شغل خود نمی باشد. کارگری که از کارافتاده و بیمه می باشد، وضعیت وی بایست به تأیید کمیسیونهای پزشکی سازمان تأمین اجتماعی برسد تا از مزایای از کارافتادگی بهره مند شود. این نکته را بایست خاطر نشان کرد که از کارافتادگی جزئی نظیر شکستگی دست یا پا در مشاغل یدی، موجب خاتمه قرارداد کار نمی شود بلکه موقتا کار به حالت تعلیق در خواهد آمد.
استعفای کارگر مورد دیگری از خاتمه قرارداد کار محسوب می شود؛ تبصره نخست ماده 21 مقرر می کند «کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود ... ». این نکته حائز اهمیت است، کارگری که بدون رعایت ترتیبات فوق، از کار دست بکشد، مستحق دریافت هیچگونه سنواتی نخواهد بود.
مورد دیگر که موجب خاتمه قرارداد کار میشود، اخراج موجه کارگر می باشد که در ماده 21 ق.ک به آن اشاره ای نشده است ولیکن ماده 27 به صراحت اخراج موجه را از موارد خاتمه قرارداد کار در نظر گرفته است. ماده 27 بیان می دارد « هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر شورای اسلامی کار، قرارداد کار را فسخ نماید». اخراج کارگر مانعی در دریافت حقوق و سنوات ایشان ایجاد نخواهد کرد.