سه چالش اصلی که عموم مردم در تبادلات اسناد تجاری به ویژه چک با آن روبه­ رو هستند، امکان گم ­شدن، سرقت و یا جعل مندرجات چک است که در صورت عدم اقدام شایسته ممکن است مشکلات جدی برای افراد به ­وجود آورد.

اولین اقدام: اعلام مفقودی، جعل یا سرقت به بانک 

مطابق با ماده­ 14 قانون اصلاحی صدور چک 1382، اولین اقدام در صورت مواجه با مفقودی، سرقت و جعل چک، اعلام این موضوع به بانک صادرکننده چک است. در این ماده آمده است « صادرکننده چک یا ذی­نفع یا قائم مقام قانونی آن­ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده، و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می ­تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک (از سوی دارنده چک) بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می­نماید. ...».(تهیه مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)

مهلت یک هفته ای برای اقدام قضایی

ممانعت از پرداخت وجه چک توسط بانک یک هفته به طول می­ انجامد و تقاضا­کننده انسداد چک خواه صادرکننده یا خواه ذینفع چک (در صورت مفقودی یا سرقت) که صادرکننده به درخواست ایشان چک را مسدود کرده است، پیش از پایان مهلت مقرر، باید به مراجع قضایی (دادسرا یا شورای حل اختلاف) به منظور اثبات مفقودی، سرقت یا جعل مراجعه نموده و پس از تشکیل پرونده و انجام تشریفات دادرسی، گواهی عدم پرداخت وجه چک را از مرجع قضایی مربوطه دریافت و به انضمام گواهی تقدیم شکایت به بانک تسلیم کند. در صورتی که مدت زمان مقرر شده به پایان برسد و دادخواست یا شکایتی در مراجع قضایی ذیصلاح مطرح نگردد، بانک ملزم است به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت نماید.

مراجه به شورای حل اختلاف یا دادسرا؟

این نکته در طرح دادخواست به منظور انسداد پرداخت وجه چک در مراجع قضایی حائز اهمیت است، در خصوص مفقودی چک افراد صرفا به منظور دریافت گواهی مذکور به حوزه­ های شورای حل اختلاف محل مراجعه می نمایند اما در خصوص سرقت و جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت، باید به دادسرا مراجعه شود و شکایت کیفری ثبت و ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت کیفری به بانک تسلیم شود.

مجازات کیفری برای کسی که بی دلیل دستور عدم پرداخت چک را بدهد

در بند دوم ماده­ 14 این فرض متصور شده که ممکن است صادر­کننده چک از روی سوء نیت مانع پرداخت وجه چک شده باشد که حق طرح شکایت علیه صادرکننده را محفوظ دانسته است و این خود گواهی برای حفظ امنیت و تعادل مالی میان افراد به نظر می رسد. بر همین مبنا بخش دوم ماده 14 مقرر می­کند: «... دارنده­ چک می­ تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده­ چک محکوم خواهد شد».

ماده 7 قانون صدور چک مقرر می­دارد: « هر کس مرتکب بزه (جرم) صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

• الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کم­تر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
• ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
• پ- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک­های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک­ها، ملاک عمل خواهد بود».

همان­طور که ملاحظه شد قانون­گذار نسبت به اعلام واهی مفقودی، سرقت یا جعل چک از سوی صادرکننده، احکام شدید وضع نموده که این امر خود موجبی بر پیشگیری از بهم ­ریختگی و عدم ثبات در تعاملات بانکی افراد است.(تهیه مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)

نمی توان چک های تضمین شده و مسافرتی را مسدود کرد 

در تبصره­ ماده­ 14 قانون صدور چک قانون­گذار چک­ های تضمین­ شده و مسافرتی را در صورت اعلام مفقودی و سرقت قابل مسدود شدن و جلوگیری از پرداخت پول آن از در بانک نمی ­داند مگر اینکه محال­ علیه (بانک صادرکننده) نسبت به آن چک صرفا ادعای جعل نماید و نه مفقودی یا سرقت.