دعاوی تصرف یا ثلاث، قسم خاصی از دعاوی است که صرفاً مختص اموال غیرمنقول می شود و دادگاه بدون ورود به بحث اثبات مالکیت یا اثبات حق انتفاع یا حق ارتفاق آن را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می دهد. در واقع متصرف کنونی مال غیرمنقول مدعی است که خوانده دعوا بدون مجوز قانونی بر مال ایشان تصرف کرده که حتی این دعوا را می توان علیه مالک ملک یا صاحب حق ارتفاق یا حق انتفاع مطرح کرد چون دادگاه مالکیت یا اصل حق انتفاع یا حق ارتفاق را مورد توجه قرار نمی دهد. البته به دلیل ماهیت طرح دو گانه حقوقی یا کیفری دعاوی تصرف در مسیر کیفری شاکی بایست مالکیت خویش بر مال غیرمنقول یا اصل حق ارتفاق یا حق انتفاع را اثبات کند. اگر شخصی مدعی طرح دعوای تصرف نسبت به یک مال منقول باشد، چون دعاوی تصرف صرفاً مختص اموال غیرمنقول است، دادگاه در خصوص اموال منقول بایست مالکیت یا وجود حق ارتفاق یا حق انتفاع را احراز کند و همچنین دعاوی تصرف به دلیل ماهیت غیرمالی اعتباری بودن آنها، از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی معاف و صرفاً با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی قابل طرح است.
انواع دعاوی که مبتنی بر تصرف است:
- دعوای مزاحمت: مطابق مادۀ 160 قانون آیین دادرسی مدنی؛ دعوایی است که به موجب آن، متصرفِ قانونی مالِ غیرمنقول، درخواستِ جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به تصرفاتِ او و استفاده از حقوقِ او، مزاحم است (که البته این مزاحمت بعد از تصرف بوده). بدون آنکه مال را از تصرفِ او خارج کرده باشد. این دعوا وقتی است که مزاحمت و اختلال ایجاد شده جزئی باشد. ضمناً حتی اگر مزاحم، مدعی حقی هم باشد، دلیل نمی شود که مزاحمت خود را ادامه دهد ولی بعداً می تواند برای حق خود اقامۀ دعوا کند.
- دعوای ممانعت از حق: مطابق مادۀ 159 قانون آیین دادرسی مدنی؛ عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعتِ از حقِ (ارتفاق یا انتفاعِ) خود را در ملک دیگری بخواهد. یعنی متصرف از محکمه می خواهد مانعِ بهره مندی از حقِ او برطرف شود (که البته تصرفِ او زودتر از مزاحمت بوده). نکتۀ مهم اینست که: در اصلِ حقِ انتفاع و ارتفاق، اختلاف نیست. از طرفی نیز روشن است که صاحبِ حقِ انتفاع (و ارتفاق و امثالِ آن)، می تواند شخصی غیر از مالک باشد. در این دعوا –برخلاف دعوای مزاحمت که جزئی بود- از اجرای حق، بطور کلی ممانعت به عمل آمده است.
- دعوای تصرف عُدوانی: عبارت است از ادعای متصرفِ پیشین، با این مضمون که دیگری بدونِ رضایتِ او (یعنی از راهِ عُدوان، دشمنی و زور)، مالِ غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده است؛ و خواستارِ بازگرداندنِ ملک به تصرفِ خودش است. در این دعوا باید زودتر بودنِ تصرفِ خواهان اثبات شود و همچنین ثابت شود که تصرفِ خوانده بعد از او بوده و به شکل غیرقانونی و غاصبانه و بدونِ کسبِ رضایتش بوده است که البته مدعی می تواند برای طرح صرفاً این قسم دعوا، از طریق مراجع کیفری نیز اقدام کند.