بعد از طلاق، مسئله حضانت یعنی نگهداری و تربیت فرزندان از جمله مسائلی است که زن و مرد را همچنان در تماس دو سویه با یکدیگر قرار می دهد و حتی چالش های گسترده ای نیز از قِبل آن ممکن است ایجاد شود. بعد از طلاق و با توافق والدین یا طبق قانون، حضانت فرزندان به یکی از والدین واگذار میگردد. با انتقال وظیفه حضانت به یکی از والدین، تعهدات و حقوق پدر یا مادری که حضانت بر عهده وی نیست، از او ساقط نمی شود. یکی از این حقوق، حق ملاقات فرزند میباشد. موضوعاتی همچون معنای حق ملاقات، اشخاصی که حق ملاقات طفل بعد از طلاق را دارند و تبعات ممانعت از حق ملاقات فرزند طبق قانون حمایت از خانواده و قانون مجازات اسلامی در این نوشتار مورد توجه قرار می گیرد.
حضانت
همانطور که گفته شد حضانت به معنی نگهداری و تربیت فرزند و بر عهده والدین فرزند یا یکی از آنها یا افرادی دیگر همچون پدربزرگ نیز می باشد. طبق ماده 1168 قانون مدنی حضانت تکلیف و حقی است که بر عهده پدر و مادر طفل قرار دارد. طبق همین قانون، حضانت طفل تا 7 سالگی تمام شمسی با مادر و پس از آن اگر پسر باشد، تا 15 سالگی تمام قمری و اگر دختر باشد تا 9 سالگی تمام قمری با پدر است و پس از آن به انتخاب صغیر واگذار می شود.
حق حضانت از والدین سلب نمی شود مگر اینکه دلایل و ادله ای ارائه گردد تا ناتوانی پدر یا مادر نسبت به نگهداری و تربیت طفل را اثبات کند یا اینکه قاضی خود مصلحت طفل را به نحو دیگری تشخیص دهد.
حق ملاقات فرزند
طبق ماده 1174 قانون مدنی، هرگاه به هر دلیلی مانند طلاق، والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از والدین که بدین نحو حضانت فرزند را بر عهده ندارد، می تواند با استناد به حق ملاقات، در زمان و مکان مشخص فرزند خود را ملاقات نماید. این زمان و مکان مشخص با توافق والدین و در صورت عدم توافق با تصمیم دادگاه خواهد بود.
در صورتی که فرد ملاقات کننده فرزند از بازگرداندن فرزند به فردی که حضانت طفل را بر عهده دارد، امتناع ورزد، قابلیت پیگیری قانونی طبق ماده 40 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 و صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه وجود دارد.
با تشخیص دادگاه مبنی بر عدم امکان حضور طفل به تنهایی در زمان ملاقات، ملاقاتها در زمان محدود و در مراکز مورد تعیین دادگستری باید صورت گیرد (ماده 67 آییننامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1393). طبق ماده 41 قانون حمایت از خانواده، امکان استقرار ناظر و تعیین حدود نظارت وی در زمان عدم توافق والدین بر حضانت و نیز ملاقات فرزند وجود دارد.
همچنین برای جلوگیری از ایجاد خلل در ملاقات فرزند، طبق ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353، «پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده، نمیتوانند طفل را به شهری غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت دیگری (که حضانت فرزند با وی نیست)، بفرستد؛ مگر با کسب اجازه از دادگاه و در صورت ضرورت».
آثار ممانعت از ملاقات فرزند
وقتی قانونگذار حق حضانت را برای پدر یا مادر تعیین کرده است، و در مقابل حق ملاقات را برای طرف دیگر، دو طرف بایست به حقوق یکدیگر احترام گذارند و اگر پدر یا مادر که حق حضانت را دارد، مانع ملاقات طفل توسط طرف دیگر که حق ملاقات را دارد، شود، موجبات مسئولیت کیفری برای خود ایجاد خواهد کرد.
در همین خصوص دو ماده قانونی مجازات کیفری برای ممانعت کننده از ملاقات طفل پیش بینی کرده است؛
ماده 632 قانون مجازات اسلامی، برای فردی که از ملاقات فرزند توسط شخص یا اشخاصی که حق ملاقات دارند، جلوگیری نماید، 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی به ارزش یک میلیون و پانصد هزار تومان تا سه میلیون تومان در نظر گرفته میشود.
ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 که در مرتبه نخست جزای نقدی درجه 8 یعنی 3 میلیون تومان و در صورت تکرار به حداکثر مجازات درجه 8 یعنی تا سه ماه حبس محکوم می شود.
پایان حضانت و حق ملاقات فرزند
ابتدا بایست حق حضانت والدین را با توجه به سن اولاد تعیین کرد تا بتوان پایانی برای آن در نظر گرفت؛ حق حضانت و نگهداری اولاد پسر یا دختر تا سن 7 سالگی تمام شمسی با مادر است یعنی شروع 8 سالگی شمسی پایان حق حضانت مادر و شروع حق حضانت پدر است. اما نسبت به حق حضانت پدر قانونگذار مدت را با توجه به سن بلوغ تعیین کرده است، بدین معنا که حق حضانت پدر نسبت به فرزند دختر تا سن 9 سالگی تمام قمری و نسبت به فرزند پسر تا سن 15 سالگی تمام قمری می باشد و پایان حق حضانت پدر، شروع سن 10 سالگی قمری برای فرزند دختر و 16 سالگی قمری برای فرزند پسر می باشد. در مدتی که حق حضانت با پدر یا مادر است، طرف دیگر که حق حضانت ندارد، حق ملاقات فرزندان را دارد که به توافق پدر و مادر روز و ساعت و مکان آن مشخص می شود و اگر توافق حاصل نشود، قاضی رسیدگی کننده به پرونده تکلیف آن را مشخص می کند.
حکم منع ملاقات فرزند
در صورتی که دادگاه بر اساس صلاحیت خود، در مواردی که تشخیص مصلحت فرزند باشد، ملاقات را به ضرر فرزند بداند، میتواند فاصله زمانی بین هر ملاقات (موعد ملاقات) را طولانی (مانند ماهی یک بار یا شش ماه یک بار) و یا مدت زمان ملاقات را محدود کند یا در صورت لزوم حضور ناظر یا شخص دیگری در کنار فرزند را ضرروری بداند.
دادگاه میتواند در زمانی که ملاقات فرزند به دلایلی همچون ابتلای پدر یا مادر به مشکلات روانی خطرساز، حکم منع ملاقات فرزند را صادر نماید.