ثبت مؤسسات غیرتجاری به مانند شرکت ها نیازمند طی نمودن مراحل ثبت شرکت ها می باشد اما قوانین و شرایط آنها کمی متفاوت تر می باشد.

ورود خسارت به ساختمان از طریق املاک مجاور یا طبقات فوقانی یا تحتانی، مسئولیت جبران خسارت برای ایراد کننده خسارت ایجاد می کند.

نقطه مقابل امانتداری، خیانت در امانت است که جدای از سرزنش اجتماعی، مسئولیت کیفری برای مرتکب آن به همراه دارد.

در مسیر رسیدگی به دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ممکن است ادعایی مطرح شود که در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای فرعی است.

برخی از دعاوی از دِل دعوایی دیگر ظهور پیدا می کنند و حتی ممکن است موجودیتی مستقل به خود بگیرند که دعاوی طاری از این جمله دعاوی هستند.

رسیدگی به پرونده قضایی طبیعتاً زمان زیادی خواهد برد و اگر مال یا شیء موضوع دعوا باشد، ممکن است در معرض تضییع یا تفریط باشد که قانون دو امکان تامین خواسته و دستور موقت را برای خواهان آن دعوا پیش بینی کرده است.

تأمین خواسته یعنی توقیفِ قانونیِ موضوعِ خواستۀ دعوا که به منظور در امنیت درآوردن و محافظتِ آن از هرگونه گزندی که ممکن است -توسط خوانده یا سایرین یا به واسطۀ حوادث، به مالِ موضوع دعوا برسد. این تصمیمِ قضایی ویژگی هایی دارد؛

دستور موقت نیز از جمله امتیازات قانونی است که برای خواهان دعوا پیش بینی شده است اما به منظور بهره مندی از این امکان، بایست شرایط وجود داشته باشد.

مطابق با قانون شوراهای حل اختلاف، برخی از دعاوی حقوقی و بعضاً کیفری در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد. بر اساس مادۀ 1 قانون شوراهای حل اختلاف، این مرجع جهت حلِ اختلاف و صلح و سازش بین اشخاصِ تحت نظارت قوه قضاییه تشکیل شده است. در خصوص صلاحیت این شورا ها مادۀ 9 این قانون بیان کرده در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:

قانونگذار به موجب قوانین برخی از محاکم را با صلاحیت اختصاصی پیش بینی کرده است که صرفاً اختیار رسیدگی به آن دعاوی را دارند که شامل محاکم خانواده، دادگاه های انقلاب، دادگاه های نظامی و ... می شوند.