شناخت کلی مراجع قضایی که شامل مراجع عمومی و اختصاصی می شود، برای عموم مردم جامعه امری ضروری و الزامی است چون دانستن این موضوع می تواند از تشکیل پرونده های فاقد صلاحیت در آن مرجع پیگیری کند.

به منظور طرح صحیح یک دعوا اعم از حقوقی یا کیفری، ابتدا بایست تفاوت این دو را تشخیص داد که آیا دعوای ما واجد ماهیت حقوقی است یا کیفری؟

شرکت تضامنی از جمله شرکت های اشخاص است که شخصیت شرکا در تاسیس شرکت اهمیت اساسی دارد، و مسئولیت شرکا در مقابل دیون شرکت تضامنی است.

شرکت­های سهامی عام نوعی دیگر از شرکت ­های سرمایه محسوب می­ شوند، در معرفی این قسم شرکت­ ها می­ توان به ویژگی ­هایی از قبیل اهمیت سرمایه، مسئولیت محدود سهامداران نسبت به میزان سرمایه­ ی آن­ها، تأمین بخشی از سرمایه شرکت از طریق پذیره ­نویسی در بازار بورس اوراق بهادر و تبدیل آن­ها به سهم ­الشرکه و سهولت واگذاری سهم­ الشرکه اشاره نمود. به منظور درک صحیح ­تر شرکت­ های سهامی عام می­ بایست آن را در ترازوی قیاس با شرکت­ های سهامی خاص قرار داد تا با توجه به مطالب فوق، نگاهی روشن پیش­ روی ما قرار گیرد.

کارشناسان رسمی دادگستری از جمله افرادی هستند که در موارد ارجاع محاکم در خصوص اعمال نظر تخصصی در دعوا ورود نموده و شرایط، تعرفه و دستمزد مشخصی دارند.

تعطیلات و مرخصی بخشی از حق قانونی نیروی کار محسوب می ­شود و بعضا در مواردی کارگران از جزئیات دقیق حقوق خود نسبت به تعطیلات و مرخصی آگاهی ندارند. نحوه­ احتساب مرخصی­ های استحقاقی، استعلاجی و حتی بدون حقوق همواره مورد مناقشه میان کارگران و کارفرمایان قرار داشته است. در همین باره ماده­ 64 قانون کار مقرر می­ کند « مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. ...

مادامی که کارگر بنا به دلایلی از کار بیکار می شود، با توجه به سوابق بیمه ای خویش می تواند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند.

تعلیق قرارداد کار جدای از بار مفهومی منفی آن، به منظور تأمین امنیت شغلی و حفظ ارتباط میان کارگر و کارفرما اتخاذ می­ گردد و به معنای خاتمه قرارداد کار محسوب نمی­ شود بلکه بنا به دلایلی موقتا فعالیت­های کاری متوقف می­ گردد. ماده­ 15 قانون کار مقرر می­ کند «در مواردی که به واسطه­ قوه قهریه (نیروی طبیعت و خارج از اراده­ انسان) و یا بروز حوادث غیرقابل پیش­بینی که وقوع آن از اراده­ طرفین خارج است، تمام یا بخشی از فعالیت­های کاری تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به ­طور موقت غیرممکن گردد،

شرایطی ممکن است ایجاد گردد که منتج به خاتمه قرارداد کار شود که از جمله آنها فوت کارگر، بازنشستگی، از کارافتادگی و ... است.

شرکت های دولتی و خصوصی به منظور استخدام نیروهای متخصص و غیرمتخصص خویش مطابق با قانون کار ملزم به انعقاد قرارداد کار موقت یا دائم هستند.