همانند هر عقد دیگری امکان ابطال یا انحلال یا از بین رفتن عقد وکالت وجود دارد؛ مبتنی بر قوانین حقوقی ایران در موارد زیر عقد وکالت منحل شده و از بین می رود:

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 در راستای ایجاد و ترویج خدمات الکترونیکی قضایی مقرر نموده « استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است»؛

دفاتر خدمات الکترونیک شهر به موجب آیین ­نامه اجرایی این دفاتر مصوب شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه­ ریزی و اجرایی شهرداری تهران 1386 به منظور تسهیل امور شهروندان در خصوص مراجعات به شهرداری­ها و جلوگیری از بروکراسی اداری فعالیت­های تابعه این نهاد تاسیس شد. در واقع تأسیس دفاتر مذکور توسط شهرداری به منظور ارائه خدمات سریع با کیفیت شهروندان

دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی زیرمجموعه‌ای از خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط پلیس در ایران است که در دفاتری به نام دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (یا دفاتر پلیس+10) ارائه می‌شود. اعم خدمات پلیس+10 شامل خدمات وظیفه عمومی، کارت سوخت، گواهینامه رانندگی، گذرنامه و برخی موارد دیگر می‌شود

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با محوریت تسهیل مراجعات عموم مردم به منظور جلوگیری در اتلاف زمان چند سالی است که در جوار محاکم تأسیس شده ­اند. بنابراین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفه‎جویی در وقت و هزینه گروه‌های هدف است

دفتر پیشخوان خدمات دولتی، بخش عمومی و غیر دولتی یا دفتر پیشخوان، به دفاتری گفته می‌شود که دولت برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده‌است. کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفاتر ارائه دهند.

مدارک مورد نیاز که برای مطالبه خسارت ­های بدنی ­بایست از سوی زیان ­دیده به مؤسسات بیمه ارائه شود، به موجب ماده ­ی 3 دستورالعمل ماده 14 قانون بیمه­ ی اجباری شخص ثالث به شرح ذیل می ­باشد: الف- اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی؛

هدف کانون وکلای دادگستری از تشکیل مرکز داوری و استفاده از تخصصِ وکلای با سابقه دادگستری به عنوان داور، کوششی برای سهولتِ اجرای آراء داوری است؛ زیرا داورانِ منصوب این مرکز با سوابقِ طولانیِ قضایی در صدورِ رأیِ خود قطعاً موازین قانونی را رعایت خواهند کرد تا به سهولت آراء صادره موردِ تنفیذِ قضایی قرار گیرد.

در فرایند پیش خرید آپارتمان که در لحظه انعقاد قرارداد مبیع (ملک مورد معامله) قابل رویت نیست تا خریدار کم و کیف آن را سنجیده و ترغیب به خرید آن شود، رعایت شروط و الزامات ذیل اکیداً تأکید می گردد.

در ماده 9 قانون کار، قانونگذار سه شرط اصلی را برای صحت قرارداد کار در نظر گرفته است؛ « برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف- مشروعیت مورد قرارداد، ب- معین بودن موضوع قرارداد، پ- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر».