شرکت مدنی که در قانون مدنی مورد شناسایی قرار گرفته، از تشریفات قانونی شرکت های تجاری معاف هستند اما شرایطی بایست در مورد آنها رعایت شود.

به دلیل بیم از بین رفتن ادله و مستندات موجود در سوانح رانندگی، تامین دلیل راهکار مؤثر می باشد. حال این پرسش مطرح می­ شود که ممکن است در سوانح رانندگی اعم از جانی یا مالی، اسناد موجود در معرض مفقود شدن یا از بین رفتن قرار گیرند؛ در این صورت زیان ­دیده بایست چه اقدامی انجام دهد تا اسناد و دلایل مرتبط با خسارات وارده محفوظ و ایمن بمانند؟

پس از طی نمودن مراحل دادرسی در وصول وجوه مالی از سوی طلبکار و حکم به پرداخت دین از سوی بدهکار، محکمه به منظور جلوگیری از عسر و حرج مدیون قیدی را ذیل موادی از قانون اجرای احکام مدنی (ماده ­ی 65) و قانون آیین دادرسی مدنی (ماده­ ی 524) و خصوصاً ماده­ ی 24 قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی را پیش ­بینی نموده است.

قراردادهای تجاری در یک مفهوم عام اعم از داخلی و بین المللی، شامل قراردادهای کلید در دست (EPC)، قراردادهای توزیع، قراردادهای فرانچایز، موافقت نامه های لیسانس و ... می باشد که به تشریح و بررسی هر یک در ادامه پرداخته خواهد شد. البته در این مفهوم عام قراردادهای تجاری دارای دو تقسیم بندی کلی از حیث دامنه شمولیت و موضوعیت قرارداد هستند؛

طواری دادرسی غیر مربوط به ادلّه اثبات دعوا به 2 دسته تقسیم می شوند: دسته اول اموری است که از طرف اصحاب دعوا یا شخص ثالث (فردی که جز اصحاب دعوا نیست ولی در پرونده ورود می ­کند) مطرح می ­شود اما دسته دوم اموری است که قاضی یا مدیر دفتر دادگاه بسته به احوال پرونده انجام می ­دهند.

در برخی از دعاوی ممکن است یکی از طرفین با ارائه سند یا ادعایی که مطابق با قانون می باشد، از قبیل اینکه مدعی معاینه محل یا تحقیقات محلی شود، به ناچاراً روند رسیدگی به پرونده زمان بر خواهد شد.

بیشتر شرکت ­ها و پیمانکاران به ­هنگام انعقاد قرارداد کار شرایطی را پیش­ روی متقاضیان و کارگران قرار می­ دهند. یکی از این شرایط که وجه اشتراک میان اکثر کارفرمایان محسوب می­ شود، معرفی ضامن معتبر و یا دادن چک یا سفته به کارفرما تحت عنوان ضمانت کار یا ضمانت حسن انجام کار می ­باشند؛

به منظور ظهرنویسی و انتقال سند تجاری سفته، و واخواست آن بایست نکات و الزاماتی را مد نظر قرار داد. نخستین ذهنیت در خصوص انتقال سفته به دیگران در واقع می ­توان گفت انتقال تمام حقوق دارنده ­ی سفته به گیرنده­ ی لاحق(جدید) است. از خصیصه­ های اصلی اسناد تجاری نقل و انتقال آن با رعایت تشریفات قانونی است که سفته مستثنی از این اصل نیست.

دیون مالی از جمله دعاوی شایع در محاکم حقوقی و شوراهای حل اختلاف است که اگر مدعی مطالبه آن، اسنادی در خصوص پرداخت آن طلب در اختیار داشته باشد، می تواند از ضمانت اجرای قانونی بهره مند گردد.

مادامی که شخص مقروض توانایی مالی به منظور پرداخت دین خویش را نداشته باشد، می تواند با اثبات ناتوانی مالی خود که اصطلاحاً اعسار نام دارد، دین را به صورت اقساطی پرداخت کند.